تیشه به ریشه

سیدعلی خرم . استاد حقوق بین‌الملل

سرمقاله شماره ۳۱۰۵ - ۱۳۹۶ شنبه ۱۹ اسفند

ایران چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب، راهبرد خود را در زمینه فرهنگی یافته اما به نظر می‌رسد در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی هنوز نوعی تردید در انتخاب یک راهبرد مشخص و اجماع‌پذیر در سطح کشور به چشم می‌خورد. آثار نبود یک راهبرد در زمینه اقتصادی را می‌توان از شواهد فراوان آن در سیستم بانکی، نحوه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی و به‌ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی ‌مشاهده کرد. در این زمینه وضعیت معیشت مردم، کاهش مداوم ارزش پول ملی، ‌گرانی، بی‌کاری، نبود بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد هر ‌کشور، پرداخت‌نشدن طلب‌های مردم از بانک‌ها، مؤسسات بانکی و... در آن حد به مردم فشار می‌آورد که همگان می‌توانند آن را ‌لمس کنند. در سال ١٣٩٢، زمانی که بخش مهمی از مردم با صندوق‌های رأی آشتی کردند، مصاحبه کردند، نظر دادند، سخنرانی کردند و مقاله نوشتند که دیگر دوران گذشته مبتنی ‌بر درگیری و تنش با جهان را نمی‌خواهند و از دوران جدید حمایت می‌کنند که در آن آشتی با جهان باشد، رفت‌وآمد‌ها با کشورها صورت بگیرد، احترام ایران و ایرانی و گذرنامه‌اش در خارج محفوظ باشد و در یک کلام سیاست خارجی مبتنی ‌بر تعامل سازنده در پیش گرفته شود. اینها شرط انتخاب دکتر روحانی از سوی مردم به‌عنوان رئیس‌جمهوری بود و ایشان تعهد خود را به این اهداف مردم رسما اعلام کرد.

وقتی به این خواست مشترک و تأکید مردم بر آن در ایام مبارزات انتخاباتی نگریسته شود، یاد‌آور سند چشم‌انداز ١٤٠٤ به‌عنوان بزرگ‌ترین سند بالا‌دستی ایران است. ١٠ سال بودجه و انرژی کشور برای گردهمایی کارشناسان و عقلای کشور در تدوین سند صرف شد و پس از تصویب، سند به توشیح مقام ‌معظم ‌رهبری رسید. این سند تأکید دارد ایران باید تا سال ١٤٠٤، اقتصاد اول منطقه در پرتو تعامل سازنده با همه جهان باشد. امروز که شش سال از اعلام خواست مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم می‌گذرد و چند سالی به ١٤٠٤ باقی‌مانده، وقتی به اول‌شدن در اقتصاد تعامل سازنده با همه جهان اندیشیده می‌شود، تنگناهای جدی در سیاست خارجی و اقتصاد خود را نشان می‌دهند؛ اینکه حداقل در این دو حوزه پایبندی به سند چشم‌انداز وجود ندارد. یقینا منظور سند چشم‌انداز این نبوده که جهان باید برای پیاده‌کردن این سند، برای ما فرش قرمز بگسترد، بلکه با وجود دینامیک‌بودن تحولات و پیشرفت‌های جهانی و تنوع رقابت‌ها و ازجمله تلاش برای محدود‌کردن قدرت ایران در خاورمیانه، باید اقتصاد ایران در منطقه اول شود و سیاست خارجی کشور با تمرکز بر تعامل سازنده با همه کشورهای جهان هموار شود. نمی‌توان این را که کشورمان پیشرفت‌هایی در زمینه‌های گوناگون داشته است، انکار کرد؛ ولی تا زمانی که برای اقتصاد و سیاست خارجی راهبرد ‌اجماع‌پذیری مانند سند چشم‌انداز وجود نداشته باشد و تا زمانی‌که سند ملی پشت سند ملی تنظیم کنیم و کنار بگذاریم، پیشرفت‌ها نیز در جایگاه خود معنا پیدا نمی‌کنند. مشاهده می‌شود که خصومت با آمریکا که با آمدن دونالد ترامپ، دلایل بیشتری به دست آورده و اختلافات ایدئولوژیک و مبنایی با اسرائیل پررنگ است، اعراب به رهبری عربستان به سمت نوعی دشمنی تاریخی در حرکت‌اند. برخی نیز از دست‌خالی‌برگشتن بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، از ایران خشنودند و لودریان، وزیر خارجه فرانسه را با دست‌خالی بدرقه کرده‌اند. پس در صحنه سیاست خارجی باید با کدام کشورها وارد تعامل شد؟ چین که برای ایران در صحنه سیاسی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری به‌اصطلاح تره هم خرد نمی‌کند و فقط با تزریق کالاهای دست‌پایین 

خود با کره‌جنوبی و هند در اشغال بازار مصرفی ایران رقابت می‌کند. هر ‌اندازه ایران به سمت روسیه‌ گرایش سیاسی پیدا می‌کند، چین از ایران دور می‌شود. علایق ایران با روسیه فقط به حوزه سیاست و امنیت در سوریه منتهی می‌شود و علائمی در سایر حوزه‌ها مانند حق‌و‌حقوق در دریای خزر، اقتصاد، علم، تجارت و بقیه موارد مشاهده نمی‌شود. اگر بر فرض هم مشاهده می‌شد، ‌گرایش یک‌طرفه ما به روسیه، در غیاب کشورهای دیگر، نقض آشکار سیاست «نه‌شرقی، نه‌غربی» محسوب می‌شود. آیا نسل حاضر ما و جوانان ما قادر هستند پاسخی به چگونگی تحقق سند چشم‌انداز بدهند که چرا بعد از ١٢ سال از اجرای آن، به‌جای پیشرفت، پس‌رفت در اقتصاد منطقه داشته‌ایم؟ آیا ممکن است این همه مشکلات ریز‌و‌درشت در صحنه اقتصادی کشور وجود داشته باشد؛ اما آنها مرتبط با راهبردها در اقتصاد و سیاست خارجی نباشند؟ تا دیر نشده به‌خود آییم، از تاریخ تحقق سند چشم‌انداز حدود هفت سال باقی ‌مانده است. سال ١٣٨٤ که سند چشم‌انداز اجرائی شد، مقام چهارم را در اقتصاد منطقه داشتیم؛ ولی امروز نزدیک به مقام چهاردهم هستیم. باید پاسخی روشن و قانع‌کننده برای نسل جوان و مردم شریف ایران داشت. قرار بود وقتی توافق هسته‌ای برای از‌بین‌بردن اثرات بی‌تدبیری كه به قطع‌نامه‌های شورای امنیت انجاميد، در پرتو لغو تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای، به‌سرعت در دو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد حرکت کنیم تا عقب افتادگی‌ها جبران شود. امروز در واپسین روزهای سال ٩٦، جدای از برخی مشکلات خارجی، عده‌ای صاحب‌نفوذ در داخل تیشه‌ به ‌ریشه این توافق زدند تا همان دو هدف هم به دست نیاید؛ غافل از اینکه این تیشه به ریشه کشور است و آثار آن دیر‌ یا‌ زود تبلور پیدا خواهد کرد. 


/ 1 نظر / 95 بازدید
yadakbin

مطلبه مهم و خبی گذاشتید www.yadakbin .com با تشکر همچنان منتظر مطالبتون هستم تا بخونم