الزامات استيضاح

سرمقاله شماره ۳۱۰۸ - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۲ اسفند


حسن سبحاني-اقتصاددان و نماينده ادوار مجلس

بررسي وضعيت يک وزير در جلسه استيضاح با بررسي وضعيت همان وزير در جلسه رأي اعتماد، کاملا متفاوت است. به اين معنا که در مرحله رأي اعتماد، هدف کسب اطمينان از کارايي گزينه معرفي‌شده براي تصدي وزارت است. امروز که استيضاح سه وزير کابينه دوازدهم آغاز مي‌شود، انتظار مي‌رود نمايندگان به اهميت تجربه حدود پنج‌ساله سه وزير توجه کافي داشته باشند. بديهي است انصاف و مستند‌کردن موضوع مطرح‌شده در طرح استيضاح با حقيقت و از آن مهم‌تر، در‌نظر‌گرفتن تناسب بين وظايف و اختيارات وزير با امکانات و محدوديت‌هاي حال حاضر کشور، مي‌تواند افراد را به ارزيابي منصفانه نزديک کند. براي نگارنده با تجربه نمايندگي سه دوره مجلس، اين نکته اهميت دارد که در جريان استيضاح، تجربه متراکم يک وزير در دوران وزارت به‌عنوان يک عامل کليدي مدنظر قرار گيرد. اگر احتمالا استيضاح رأي بياورد، گزينه‌هاي احتمالي که از سوي دولت به مجلس معرفي مي‌شوند، مي‌توانند در فرصت باقي‌مانده از عمر دولت، به اين تجربه متراکم دست يابند؟ ما در دنياي نسبيت زندگي مي‌کنيم و عدالت و انصاف حکم مي‌کند مصالح کشور بيش از هر زمان ديگري در مقطع فعلي از سوي نمايندگان مورد مداقه قرار گيرد. انتظار از هيئت‌رئيسه نيز اين بود که هنگام پذيرش نامه استيضاح‌کنندگان، محورهاي آن را با وظايف وزير -که در قانون وظايف وزارتخانه اشاره شده- مطابقت دهند.

يعني به‌نوعي پالايش در محورهاي استيضاح مبادرت ورزند. با‌اين‌حال نبايد از فرصت استيضاح براي وزرا نيز عبور کرد. اگر اين اهرم نظارتي، با رعايت آداب، رسوم و الزامات کارشناسي به کار گرفته شود، مي‌تواند ظرفيتي براي بيان مشکلات وزرا و البته طرح ديدگاه‌هاي نمايندگان ايجاد کند. با‌اين‌حال به‌عنوان يک معلم اقتصاد پيشنهاد مي‌کنم نمايندگان بين دو عامل تفکيک قائل شوند؛ عوامل کلان اقتصادي که فراتر از اختيارات وزير است و وظايف مشترک وزيران که در قانون اساسي به آنها اشاره شده است. بارها شنيده‌ايم که اوضاع اقتصادي کشور در نقطه مطلوب قرار ندارد. در‌عين‌حال که نمي‌توان نقش وزرا در شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي را ناديده گرفت؛ اما سياست‌هاي پولي، مالي، رفاه و تأمين اجتماعي و سياست خارجي، بعضا در فضاي بيرون سازماني براي يک وزارتخانه قرار گرفته و تابع تصميمات کلان ساختار تصميم‌سازي کشور هستند. با توجه به اينکه جلسات استيضاح بيش از جلسات عادي مجلس از سوی افکار عمومي و بسياري از اقشار جامعه دنبال مي‌شود، اميدوارم تلقي شخصي‌بودن نيت‌هاي يک نماينده در استيضاح وزير وجود نداشته باشد. آرزو مي‌کنم نمايندگان مجلس، سطح کار قوه مقننه را بسيار فراتر از مسائل شخصي و محلي ببينند و از اين جايگاه براي همراهي توأم با نظارت بر مديران اجرائي در راستاي توسعه همه‌جانبه و عمل به سياست‌هاي کلان و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه بهره بگيرند.


/ 0 نظر / 8 بازدید